الجواب : إذا كانَ الاختلاف رحمة – هكذا بإطلاق – فالإجتماع نقمة ! “واختلاف أمّتي رحمة” حديث لا أصل له . هنالِكَ نوع من الخلاف المُستساغ الذي تشتبهه الأدلّة ، تتجاذبُهُ الأدلّة أو النصوص ، فهذا الخلافُ فيه سعة . هُنالِكَ خلاف ثبت أنّ النبيّ-صلى الله عليه وسلّم- فعل شيء على أكثر من وجه ، مثل دعاء الإستفتاح ، مثل أدعية الركوع والسجود ، هذا ابن قتيبة يسمّيه خلاف تنوّع، والإمام ابن خزيمة وتلميذه ابن حبّان كلٌ منهما في صحيحه – وأكثرَ من ذلك ابن خُزيمة – يُسمّيه اختلافا مُباحا، أي النبيّ صلى الله عليه وسلّم فعل شيئًا على أكثر من حال ، فهذا الخِلاف رحمة ، وما عدا ذلك الأصلُ في الخلاف ليس برحمة . هل كل خلاف في العقيدة يُضلَّل صاحبهُ ؟ لا، في خِلاف في فروع العقيدة ، مثل الفرق بين النبيّ والرسول. لو نظرتم في المطوّلات سواء كُتب التوحيد أو كُتب التفسير ولا سيّما في الآية التي فرّقَت بين النبيّ والرسول ، وهي قوله تعالى في سورة الحج : ﴿وَما أَرسَلنا مِن قَبلِكَ مِن رَسولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلّا إِذا تَمَنّىٰ أَلقَى الشَّيطانُ في أُمنِيَّتِهِ﴾ [الحج : ٥٢] يجدُ الباحث أنّ هنالك ثمانية أقوال في الفرقِ بين النبيّ والرسول، وبعضها راجح وبعضها مرجوح ، لكن من خالف لا يُضلَّل ! الإمام الطّحاوي – وهو من هوَ – في عقيدتِه المشهورة التي كادت تُجمِعُ كلمة العلماء عليها ، يُعرّف النبيّ بأنّه من أوحى الله إليه ولم يؤمر بالتبليغ ، ويعرّف الرسول بأنّه من أوحى الله إليه وأُمِر بالتبليغ ، وهذا قول ضعيف، فالنبي-صلى الله عليه وسلّم- في صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص يقول :” إنَّهُ لم يكن نبيٌّ قبلي إلا كان حقًّا عليهِ أن يَدُلَّ أُمَّتَه على خيرِ ما يُعلمُه لهم ، ويُنذرهم شرَّ ما يُعلِّمُه لهم ” فإذا هو يُؤمر بالتبليغ، وأنا وأنت لم يُوح إلينا وقد أُمرنا بالتبليغ، فكيف بالنبيّ الذي أوحى الله إليه؟ فهنالك مسائل يقع فيها خلاف بين العلماء ، لا يُقال فيها الخلاف رحمة ! يُقال الخلاف : من خالفَ في بعض هذه الفروع لا يُضلَّل ، لكن يُقال صواب وخطأ ، والله تعالى أعلم . مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٥/٦ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان