http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/05/4.mp3الجواب: إذا حدث هذا الإتفاق؛ فقد ثبت عند البخاري تعليقا عن عمر – رضي الله تعالى عنه – قال: “الشروط مقاطع الحقوق..” و النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول: “..الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حراما..” إذا كنت لا تغرر بهذا العامل الذي عندك و توضح له؛ تقول: “ترى إنت لك حق كذا وكذا.. أنا أعطيك راتب كذا.. لعله بهذا الشرط الراتب يزيد قليلا!.. لعله بهذا الشرط الراتب يزيد عن الراتب المعتاد!..” فلو وضحت له، واتفقتم و كانت الشروط واضحة فحينئذ ليس له أن يطالب.. “فالشروط مقاطع الحقوق..” و لابن القيم إفاضة رائعة في كتابه [إعلام الموقعين] أثبت فيها أن الشرط – يعني – له محل و يعمل في جميع أبواب الفقه.. قال حتى في الخلافة العامة، النبي – صلى الله عليه وسلم – قال في مؤتة: (أميركم فلان فإن مات ففلان فإن مات ففلان..) فعلق الإمرة على الشرط، فالأصل في الشروط الإعمال لا الإهمال.. و أكثر من وسع إعمال الشروط أهل الحديث و الإمام البخاري – رحمه الله – له كتاب في صحيحه في المجلد الرابع من فتح الباري يستحق أن ينظر و يقرأ إسمه [كتاب الشروط].. فالشروط أمرها واسع، ف الشرط الأصل فيه الإعمال ما لم يصادم نصا.. و الله تعالى أعلم . مجلس فتاوى الجمعة 27 _ 5 _ 2016 رابط الفتوى خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان